Responsive image

20º

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • ابو زهري: تصريحات عباس بشأن المفاوضات "طعنة"لشعبنا
     منذ 12 ساعة
  • بحر: مسيرات العودة مستمرة ومتصاعدة بكافة الوسائل المتاحة
     منذ 12 ساعة
  • 184 شهيداً و 20472 إصابة حصيلة مسيرات العودة منذ 30 مارس
     منذ 12 ساعة
  • مصر تستعد لصرف الشريحة الثالثة من قرض "التنمية الأفريقي"
     منذ 12 ساعة
  • الدولار يستقر على 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع في التعاملات المسائية
     منذ 12 ساعة
  • الداخلية التركية تعلن تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" في عملية مدعومة جواً بولاية آغري شرق تركيا
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:16 مساءاً


المغرب

6:57 مساءاً


العشاء

8:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مسلسل بيع أراضى شركات «الخصخصة» بتراب الفلوس

تحقيق: على القماش
منذ 1947 يوم
عدد القراءات: 4177


>> أراضى «المصرية للأخشاب» على النيل تقدر بمليار جنيه اشتراها مقاول وحوّلها إلى أبراج سكنية
>> النائب العام السابق «ركن» بلاغا حتى هدم المصنع وبناء الأبراج ثم أحاله إلى النيابة بدلا من الأموال العامة
>> أراضى أسيوط للغزل والنسيج تقدر بمليارى جنيه بيعت مقابل ديون مرتبات العاملين
>> الحكومة لم تسع إلى إنشاء جهاز لمراقبة بيع أراضى شركات الخصخصة بعد الثورة

عمليات بيع أراضى وأصول المصانع والشركات التى تمت خصخصتها، لا تزال تجرى وسط تعتيم تام رغم تقدير الخبراء قيمتها بالمليارات، إضافة إلى شروط الخصخصة التى تفرض عدم تغيير النشاط وتحويل الأراضى إلى مبان سكنية.
فبعدما عرضناه من طرح أراضى شركة الإسكندرية للتبريد للبيع مع الإعلان الصريح عن صلاحيتها لتكون مساكن أو مشروعات ترفيهية، استمر تجريف أصول شركات أخرى.
الشركة المصرية للأخشاب «وودكو» إحدى الشركات التى كانت تابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، التى أمر جزار بيع القطاع العام المسجون عاطف عبيد ببيعها ضمن الشركات وعمليات الخصخصة. وجرت عملية البيع بطريقة لافتة للنظر؛ إذ كان المعدات تباع بـ«القطاعى» ولأى مشتر من أجل تخريب الشركة وفرض الخصخصة.
ورغم أن مفترض فى كل أراضى الشركات التى تمت خصخصتها، عدم تحول نشاطها الرئيسى أو الاتجار فى أراضيها، وإلا كانت الدولة هى التى تولت بيعها بعشرات أضعاف الثمن المعروض؛ فقد تحولت أراضى الشركة المذكورة التى تحتل موقعا متميزا يطل على النيل مباشرة فى مواجهة وزارة الرى، إلى أبراج سكنية تحمل اسم «شركة العربى للمقاولات».
ومع بداية إزالة عنابر المصنع وبوادر الإعداد لوضع أساسات الأبراج السكنية، خاصة مع إعلان لافتات على أسوار الشركة ببناء أبراج سكنية، وهو ما يعتبر تحديا صريحا للقوانين واشتراطات الخصخصة؛ تقدم كاتب هذه السطور ببلاغ إلى النائب العام مطالبا بإيقاف الهدم ومنع البناء على الفور. ويبدو أن حالة الانفلات الأمنى ساعدت على التدمير. وواكب ذلك «ركن» النائب العام السابق البلاغ إلى أن هُدم المصنع بأكمله ووُضعت أساسات الأبراج وتم البناء بارتفاعات تناطح السحاب لتصير أمرا واقعا، ثم أحيل البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق بعد خراب مالطة، رغم أنه فى مثل هذا البلاغ، كان يجب أخذ تدبير احترازى بإيقاف البناء، وإحالة البلاغ إلى جهاز رقابى رفيع ومختص، مثل الرقابة الإدارية أو نيابة الأموال العامة أو أى جهة مختصة بالأموال العامة.
ولأن النيابات العامة مكتظة بآلاف القضايا كل يوم ومن جميع الأنواع، ومنها الحوادث والجرائم وغيرها؛ فقد فوجئنا بطلب النيابة التحقيق عن طريق موظف استيفاء طلب كتابة ملخص للموضوع فى حدود 6 سطور(!) ثم الإجابة عن سؤال عجيب هو: «هل وقع عليك ضرر من المبانى التى حدثت؟». وللحق أصاب بحالة إغماء أو غثيان؛ إذ إن الأمر تحول إلى تصور عجيب، وكأن صاحب البلاغ يبحث عن شقة فى الأبراج وعلى مقدم الإيجار خلاف. وبالطبع تماسكت وأجبت على السؤال الذى طرحه أمين شرطة مختص بالاستيفاء؛ لأن السيد وكيل النيابة مشغول «لشوشته»، وقلت إننى أدافع عن مليارات الدولة التى تنهب نهارا جهارا وشرحت الموضوع، إلا أننى شعرت بأن إجابتى أقرب إلى قصة فيلم كوميدى مثل «عايز حقى»، وعلى طريقة «فاهم يا نصّة»، وبالطبع سألت محامى نقابة الصحفيين عن إجراء الاستيفاء فأكد أنه هو الإجراء الذى صار متبعا فى النيابات؛ لكثرة القضايا، وهو ما حدث لى فى قضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أموال «فيز» نقابة الصحفيين التى كان مفترض أن تحقق نيابة الأموال العامة فيها.
ومع استكمال المقاول الأبراج السكنية وبدء توافد السكان عليها، شعرت بأن بلاغى عن إهدار أكثر من مليار جنيه رُدِم تحت أساسات الأبراج، وعلمت أن المقاول حصل على حكم قضائى وعليه اشترى الأرض من المشترى فى عملية الخصخصة، وهو ما يثير علامات استفهام وتعجب وشبهات تواطؤ؛ فعند التأميم أو تحويل أراض إلى منفعة عامة لإقامة شركات ومصانع دفعت الدولة عنها تعويضا؛ فكيف تعود الأرض إلى مدعى الملكية وقد سبق سداد الدولة قيمتها؟! أما شبهات التواطؤ فتأتى فى تربح الحاصل على الخصخصة عند منحها مقاولا لإقامة عشرات الأبراج السكنية على النيل لتحقق له أرباحا فلكية.
ترى، هل تتدخل جهة رقابية لوجه الله والوطن بفتح تحقيق جديد فى البلاغ السابق تقديمه والجريمة شاخصة للعيان؟!

نسيج الجريمة فى أسيوط
جريمة أخرى لبيع أراضى الشركات والمصانع التى تمت خصخصتها، نُسجَت فى أسيوط؛ فأرض مصنع وشركة الغزل والنسيج بأسيوط التى تتعلق بعدد من محافظات الصعيد؛ بيعت مقابل إنهاء قرض حصلت عليه الشركة لمرتبات العاملين؛ ما يعنى بيع أراض تقدر بنحو مليارى جنيه بـ25 مليون جنيه فقط.
هذه الجريمة أبلغ عنها العاملون بالشركة ومنهم ثابت محمد ثابت رئيس النقابة بالشركة الذى أكد أن مساحة المصنع نحو 90 فدانا، وكان مخططا عند إنشائه لإقامة مصانع مترابطة بالنسيج.
إلا أن عاطف عبيد قرر التخلص من المصنع بكافة الطرق، واستكمل محمود محيى الدين المخطط بتعيين مدير فاشل، فجرى تجاهل الصيانة وتشريد أصحاب الكفاءات والاستدانة للمرتبات، واستُكمل المخطط ببيع أراضى المصنع والشركة مقابل قرض المرتبات الذى تم الحصول عليه من البنك الأهلى وبنك مصر.
ولأن ما حدث يعد مهزلة، مُنحت المحافظة قطعة من الأرض لغض الطرف عن الجريمة، إلا أن هذا لم يوقف احتجاجات العمال على بيع مصنعهم بتراب الفلوس وتشريدهم باسم المعاش المبكر والخصخصة.
هذه بعض نماذج إهدار المليارات من أموال الدولة، ومع الأسف دون إيقاف هذا العبث بعد الثورة.
فمجلس الوزراء عرض مناقشة الصيغة التنفيذية لمطلب وزارة الإسكان لتعديل قانون المزايدات والمناقصات بدعوى أنه حوّل الوزارة إلى دور التاجر. وطالب وزير الإسكان بالتعامل على أراضى الوزارة وفقا لمحددات التنمية.
ألم يكن من الأوْلى مراجعة أراضى الشركات التى تمت خصخصتها دون أى تصرف فيها وإلا استولت الدولة عليها وتعاملت معها وفقا لخطط التنمية وفلسفة الخصخصة التى تتلخص فى إقامة مصانع وشركات بديلة على أسس ناجحة؟! أليست الدولة أولى بهذه المليارت من حيتان شركات المقاولات والاتجار فى الأراضى؟!
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers