Responsive image

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • تسريبات.. تسجيل صوتي يكشف عن آخر ما سمعه خاشقجي قبل قتله
     منذ 4 دقيقة
  • مستوطنون يقتحمون الأقصى
     منذ 18 دقيقة
  • التحالف الدولي يستهدف بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية بالفوسفور الأبيض
     منذ 2 ساعة
  • السناتور الجمهوري راند بول: بيان ترمب يضع "السعودية أولا" وليس "أميركا أولا"
     منذ 2 ساعة
  • السناتور الجمهوري جيف فليك: الحلفاء الوثيقون لا يخططون لقتل صحفي ولا يوقعون بأحد مواطنيهم في فخ لقتله
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال يشرع بهدم 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط بحماية قوات كبيرة من جيش الإحتلال
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

توازن ومنافع متبادلة وتغليب لغة المصالح المشتركة فى علاقات مصر الاقتصادية بدول الخليج

كتبت: أمل خيرى
منذ 2002 يوم
عدد القراءات: 1242

تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربى ركنا هاما فى علاقات مصر الخارجية التى تراوحت بين الشد والجذب، خاصة بعد ثورة 25 يناير؛ إذ شهدت هذه العلاقات نوعا من الفتور نتيجة تخوفات بعض هذه الأنظمة الحاكمة من تصدير الثورة إليها من جهة، وبفضل الصداقة الحميمة بين النظام السابق فى مصر والنظم الحاكمة فى الخليج، التى لا يزال بعضها يوفر ملاذا آمنا لرموز وأموال مملوكة لنظام «مبارك» وأسرته من جهة أخرى.
وفى الوقت الذى قدمت فيه دول الخليج 25 مليار دولار منحا لا ترد للدول الملكية العربية (البحرين، وسلطنة عمان، والأردن، والمغرب)، فإنها لم تقدم إلا 11 مليار دولار فقط لدول الربيع العربى؛ مما يثير علامات استفهام كثيرة.
وتعد العلاقة الاقتصادية بين مصر والخليج من العلاقات المتبادلة التى لا يمكن الاستغناء عنها من كلا الطرفين؛ فمن جهة تمثل قناة السويس شريانا حيويا لدول الخليج؛ إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى يوجد بدول الخليج عدد كبير من العمالة المصرية لا يقل عن 2,5 مليون مصرى، هم من المصادر الأساسية للاقتصاد المصرى بتحويلاتهم التى تبلغ نحو 11 مليار دولار سنويا، فى مقابل 22 ألف خليجى يقيمون فى مصر معظمهم طلبة لأغراض الدراسة.
من هنا، فإن من الخطأ تصوير نمط العلاقة بين الجانبين على أنه غير متوازن أو أن مصر فقط فى حاجة إلى دول الخليج ومساعداتها، فيما تستطيع تلك الدول الاستغناء عن العلاقة بمصر كليا؛ ففى مقابل استفادة مصر من القروض الميسرة والمنح والاستثمارات وتحويلات عمالتها فى تلك الدول، فإن دول الخليج تستفيد أيضا من فائض ميزانها التجارى وأرباح استثماراتها ومن عمالة بأجور معقولة وإنتاجية مناسبة.
لغة المصالح
تقوم لغة المصالح على الدور المحورى فى العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وغيرها من الدول؛ فعلى الرغم من التباين السياسى بين إيران ودول الخليج، فإن المعاملات الاقتصادية بين الطرفين تعادل أو تتفوق على علاقات دول الخليج بدول الربيع العربى مجتمعة!.
وفيما لا يزال النزاع مستمرا بين الإمارات وإيران على الجزر الثلاث فى الخليج العربى، فإن التبادل التجارى بينهما يبلغ 19 مليار دولار فى المتوسط سنويا، كما تستثمر إيران ما يزيد عن 40 مليار دولار، خصوصا فى عقارات دبى.
أما حين نأتى إلى الحديث عن العلاقة الاقتصادية بين مصر والخليج، وعلى الرغم مما ذكرناه من منافع متبادلة بين الجانبين، فإن لدول الخليج حسابات أخرى؛ فقد قدرت دراسة اقتصادية متخصصة حجم العلاقات الاقتصادية المصرية - الخليجية سنويا بنحو 25 مليار دولار، وقدمت دول الخليج قروضا ومنحا إلى مصر بقيمة 7 مليارات دولار؛ منها )5 مليارات من قطر بدون احتساب الدفعة الأخيرة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار)، وملياران من السعودية، كما تبلغ الاستثمارات الخليجية فى مصر نحو 15 مليار دولار (5,5 مليارات من السعودية و4,4 مليارات من الإمارات) مقابل استثمارات مصرية فى الخليج تبلغ 1,8 مليار دولار بدون إضافة الأموال التى تدفقت إلى الإمارات مؤخرا.
وأشار أحمد خليل الضبع الخبير بقضايا التعاون الاقتصادى العربى فى دراسته التى جاءت تحت عنوان «الدعم اللا متناسب.. المساعدات الاقتصادية الخليجية لدول الربيع» إلى أن التبادل التجارى بين مصر والخليج بلغ نحو 7,6 مليارات دولار؛ إذ تستفيد دول الخليج من صادراتها إلى مصر بما قيمته 4,5 مليارات دولار، منها 2,5 مليار من السعودية، مقابل استفادة مصر من صادراتها إلى الخليج بقيمة 3 مليارات دولار منها 1,8 مليار إلى السعودية.
وفى مجال السياحة تستقبل مصر سنويا 1,5 مليون سائح خليجى ينفقون نحو 1,5 مليار دولار، وفى المقابل تستقبل دول الخليج 1,2 مليون سائح مصرى ينفقون نحو 1,2 مليار دولار؛ منها نحو مليون سائح دينى لأداء الحج والعمرة فى السعودية؛ ما يؤكد أنه رغم عجز الميزان التجارى لصالح دول الخليج فإن هناك توازنا اقتصاديا على المستوى العام بين الجانبين.
معوقات الاستثمار
فى ندوة بعنوان «آفاق التعاون الاقتصادى المصرى مع دول الخليج العربى» التى نظمها المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، أبريل الماضى؛ قدم الدكتور بهجت أبو النصر رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورقة عمل حول تقييم العلاقات الاقتصادية المصرية بدول الخليج، أشار فيها إلى معوقات تعرقل نمو وتطور الاستثمارات الخليجية فى مصر، وهى معوقات ترتبط بعوامل اقتصادية ومالية وبنيوية وتشريعية وإدارية وإجرائية.
فمن أهم مشكلات الصادرات المصرية إلى الخليج، عدم توافر خطوط شحن بحرى منتظمة إلى السوق الخليجية؛ ما يجعل المُصدِّر المصرى يعتمد على وسائل نقل تُستأجَر عند الحاجة وبأسلوب غير منتظم؛ ما يرفع تكلفة الشحن ومن ثم قيمة السلع المصدرة، بالإضافة إلى التشدد فى تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع، كما يشكو بعض مصدرى الدول العربية والمستوردين من طول الإجراءات الجمركية المتبعة فى الجمارك المصرية وعدم تفعيل مبدأ الاستيراد التفضيلى بين مصر وبعض الدول العربية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا.
وكان أحمد خليل الضبع قد اقترح فى دراسته على القمة الاقتصادية العربية المقبلة، دراسة إنشاء صندوق لدعم دول الربيع العربى، على غرار الصندوق الخليجى الذى أُسِّس لتمويل (الدول الملكية العربية) وصندوق إنقاذ دول الاتحاد الأوروبى المتأزمة الذى تحول إلى آلية الاستقرار الأوروبى (إى إس إم) برأسمال تريليون يورو تعادل 1,3 تريليون دولار.
تتطلب الفترة القادمة تعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، خاصةً ضرورة الشروع الفعلى فى مشروع الجسر البرى المزمع إنشاؤه بين السعودية ومصر، وبآليات تنفيذ تتقاسم الأعباء والعوائد بطريقة أكثر وضوحًا وشفافيةً.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers