Responsive image

24º

20
سبتمبر

الخميس

26º

20
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رفح ونقلهم الى مستشفى النجار
     منذ 9 ساعة
  • بايرن ميونيخ يفوز على بنفيكا بثنائية
     منذ 10 ساعة
  • يوفنتوس يهزم فالنسيا بثنائية في ليلة سقوط رونالدو
     منذ 10 ساعة
  • مانشستر سيتي يخسر أمام ليون ويتذيل المجموعة السادسة
     منذ 10 ساعة
  • الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر
     منذ 10 ساعة
  • شهيد في رفح جراء اصابته برصاصة الإحتلال في الرأس شرق رفح
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: الثورة المضادة تقف وراء كل الأزمات الأخيرة بما فيها أزمة القضاة

حوار: أحمد عبد العزيز
منذ 1940 يوم
عدد القراءات: 949


- أحكام البراءة الأخيرة السبب الرئيس فى تأجيج الأزمة وهناك محاولة انتقام بين السلطة القضائية والتشريعية
- الاستقواء بالخارج من جانب القضاة مرفوض وعقوبته الإعدام طبقا للمادة 77 وهناك ضمانات محلية كثيرة قبل اللجوء إلى الخارج
- لا بد من مناقشة قوانين السلطة القضائية بمجلس النواب القادم حلا للأزمة
- الفتنة الطائفية ورقة الثورة المضادة الأخيرة وعلاجها المساواة وتغيير الثقافة
- كان لا بد من تغيير رئيس الوزراء وتغيير جذرى فى تركيبة الحكومة.. وإشراك المعارضة فى الحكومة كان ضرورة
- الإسلاميون سيحكمون مصر لمدة 15 سنة قادمة لأنهم اقتربوا من الشارع والمعارضة المدنية اعتمدت على الفضائيات فحسب
-حدث تقدم مبهر فى حقوق الإنسان المصرى بالمجال السياسى والمدنى ولكن هذا لا يمنع وجود بعض التجاوزات
- هناك تراجع ملحوظ فى الحق الاقتصادى والاجتماعى ونحاول أن نأتى بهذه الحقوق للمواطن المصرى

أكد محمد الدماطى -نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان ووكيل نقابة المحامين- فى حواره لـ«الشعب» أن الثورة المضادة تقف وراء العديد من المشكلات التى تجتاح مصر الآن بما فيها الفتنة الطائفية وأزمة القضاة والانفلات الأمنى وغيرها من الأزمات الأخرى بهدف إفشال الرئيس محمد مرسى والقفز على الشرعية عندما تتاح الفرصة الطائفية، وأشار إلى أزمة القضاة، مؤكدا أن هناك أطرافا قضائية محسوبة على النظام السابق لها مصالح فى عدم صدور أى قوانين خاصة بالسلطة القضائية للحفاظ على مكاسبها، وأنه بالفعل هناك حاجة إلى هذه القوانين خاصة بعد أحكام البراءة الأخيرة، ولكن يمكن تأجيلها لحين انتخاب مجلس النواب القادم لنزع فتيل الأزمة.
وحول التعديل الوزارى الأخير قال الدماطى إنه كان يجب تغيير رئيس الوزراء الحالى لأنه قليل الخبرة ويعمل فى ظروف صعبة عليه ولا يستطيع مجاراتها، وأنه كان يمكن أن يرأس الحكومة أحد قيادات المعارضة الشريفة مع تغيير جذرى فى تركيبة الحكومة مع الاحتفاظ بالوزراء الناجحين، ولكن يبدو أن المعارضة كان لها دور فى عدم التواصل أو قبول مناصب بالحكومة الجديدة.
وحول ملف حقوق الإنسان فى مصر قال إن هناك نجاحا مبهرا بعد الثورة فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فى الجانب السياسى والمدنى، مشيرا إلى أن هذا جاء نتيجة انتزاع الشعب لها وليس بفضل مؤسسات، وإن كان دور المؤسسات الآن الحفاظ على هذه الحقوق وهذه المكاسب وعدم الردة عنها تحت أى ظرف من الظروف. وفى المقابل قال: علينا أن نعترف أن هناك قصورا كبيرا فى حقوق الإنسان المصرى فى الجانب الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدا أن مجلس حقوق الإنسان سوف يقوم بدوره كاملا لتحقيق هذه الحقوق. وناشد المؤسسات الأخرى كافة العمل على ذلك، مرجعا هذا الواقع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
- نبدأ بملف القضاء... كيف ترى الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية التى نشبت مؤخرا؟
= هذه الأزمة ليست وليدة اليوم؛ ولكنها بدأت منذ فترة طويلة وتحديدا منذ مجلس الشعب الماضى والذى تم حله بحكم قضائى، وأعتقد أن هذا الحكم جاء لأسباب وتراكمات بين الطرفين وكذلك تسبب فى إحداث حالة من الأجواء المشحونة بين الطرفين، وكان ذلك بسبب مشروعات قوانين السلطة القضائية، وها هو التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، ولكن هذه المرة مع مجلس الشورى، وأتمنى ألا ينتهى الأمر بحكم قضائى بحل الشورى أيضا وندخل فى صراع بين الطرفين، وإن كانت أحكام البراءة الأخيرة هى السبب الأساسى فى كل ما يجرى الآن.
- وهل أنت مع طرح مشروعات القوانين التى قدمت للشورى بشأن السلطة القضائية تمهيدا لإقرارها وميلاد قانون جديد؟
= الحقيقة أرى أنه يمكن تأجيل هذه المشروعات وسحبها، ويمكن تأجيل مناقشتها بمجلس النواب القادم، وفى هذه الفترة يكون عقدت المؤتمرات وقدمت الدراسات والتصورات لمشروعات قوانين للسلطة القضائية وتم تمرير هذه الفترة دون صدام بين السلطة التشريعية والقضائية لأن هناك أجواء غير مريحة بين الطرفين.
- وهل هذا معناه أننا أمام حالة من الاحتقان والتربص بين الطرفين؟
= بالفعل نحن أمام حالة من الاحتقان، بل قل حالة من الانتقام بين الطرفين لأن كل سلطة ترى أنها الأقوى والأعلى؛ فالقضاء يشعر بالقدسية، والشورى يشعر أنه صاحب الحق التشريعى، وهكذا تدور الأمور فى ظل حالة من التربص والتعالى بين الطرفين، وإن كانت الأحكام الأخيرة سببا رئيسيا فيما يحدث الآن.
- وماذا عن مطالب بعض القضاة بالاستقواء بالخارج خاصة الولايات المتحدة الامريكية؟
 = هذا توجه مرفوض بكل المقاييس، ويتناقض مع نص المادة 77 من الدستور والتى تنص على عدة عقوبات فى هذا الشأن تصل إلى الإعدام، كما أن الاستعانة بمحكمة الجنائية الدولية أمر مرفوض أيضا لأن الجنائية غير مختصة بمثل هذه النزاعات؛ فهى مختصة بجرائم الإبادة، الأمر الثانى كان على القضاة الاستعانة بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، فهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى مثل هذه الأمور.
- لكن القضاة يرون شعار تطهير القضاء حقا يراد به باطل وأن ما يدار هو مذبحة للقضاء المصرى؟
=هذا غير صحيح على الإطلاق، وهذا الشعار رفعه الثوار فى أعقاب ثورة يناير، والذى يحسب للشعب المصرى الذكى أنه رفع شعار إسقاط النظام والمجلس العسكرى، ولكن لم يطالب بإسقاط القضاء، إذن هناك من يفرق بين الأمور، وبالتالى وصف شعار تطهير القضاء بهذه الأوصاف غير مقبول، خاصة فى ظل أحكام البراءة الأخيرة وإخلاء سبيل مبارك وبراءة أركان نظامه والتطهير معمول به فى كافة المجالات.
 - ومن المتسبب فى هذه الأزمة من وجهة نظركم؟
 = بكل تأكيد قوى الثورة المضادة هى سبب هذه الأزمة، فكل ثورة أم يعقبها ثورة مضادة تصارعها، وهذا ما يحدث الآن خاصة أن ما يحاك ضد الثورة الأم هو من صنع جهات مخابراتية فى محاولة لتأجيج الصراع بين الأطراف المختلفة إلى أن تأتى اللحظة المناسبة للانقضاض على الثورة الأم، الشىء الآخر أن هناك جهات قضائية وقضاة لهم مصالح فى استمرار الوضع القضائى الحالى دون تطهير؛ حيث هناك العديد من المكاسب التى يريد قضاة النظام السابق الحفاظ عليها، أيضا هناك ملف التوريث القضائى، فهناك أسر بكاملها تحتكر السلك القضائى، ولا يريد هؤلاء تغيير هذا الوضع، كذلك رؤساء المحاكم الابتدائية التى تخضع لسلطة وزير العدل والندب ومجلس القضاء الأعلى، كل هذه أبواب للمجاملات والمصالح الشخصية، ولا بد من إعادة تنظيم العمل فى هذه المجالات، وهناك من هو صاحب مصلحة ويرفض ذلك.
- ولكن هناك من يدافعون عن القضاء وتحديدا قوى ليست بالقليلة على رأسها المعارضة المدنية وبعض الإسلامية أيضا؟
= فى المجمل هناك فارق بين الدفاع عن استقلال أى مؤسسة سواء قضائية أو غيره وبين الدفاع عن مصالح لفئة بينها من يشعر بالاستعلاء وما يحدث من توافق بين القضاة الرافضين للتطهير بين المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ له أسبابه السياسية، فهناك رموز كثيرة من جبهة الإنقاذ رفعت شعار تطهير القضاء بعد الثورة، ولكن تلاقى المصلحة فى معارضة حكم الإخوان والرئيس مرسى هو ما جمعهم، ولكن هناك خلافا بينهم لا ينكرها أحد، ولكنه لقاء المصالح لا أكثر.
- وما المخرج من هذا المأزق من وجهة نظركم؟
المخرج عدة أمور؛ بداية سحب أى مشروعات قوانين فى هذه الفترة وترحيلها إلى مجلس النواب القادم، الشىء الآخر اتباع آلية التطهير من الداخل؛ حيث تقوم المؤسسات القضائية بتطهير نفسها أولا بأول، ولكن للأسف وجود المصالح لا يجعل هذا الأمر بالسهولة بمكان، أيضا ابتعاد منصة القضاء عن السياسة أو الانخراط فيها تحت أى مسمى حتى يظل القضاء بعيدا عن أى شبهة.
-ننتقل إلى ملف آخر وهو متعلق بالتعديل الوزارى الأخير.. كيف ترى هذا التعديل؟
= الحقيقة أنا كنت أرى ضرورة حدوث تغيير جذرى بإقالة قنديل وتعيين رئيس وزراء جديد بإشراك المعارضة الشريفة مع تغيير شامل فى كافة الوزارات باستثناء الوزراء الناجحين.
- وهل بالفعل أداء قنديل ليس على المستوى المطلوب؟
= للأسف هذه هى الحقيقة، لأن الرجل خبراته محدودة ويعمل فى مناخ سيئ، ولو كان أحد الشيئين موجودا لسارت الأمور بأن يكون لديه خبرة أو الأجواء مناسبة للعمل، ولكن هذا الرجل معذور بعض الشىء، ومن هنا كنا ننادى بتغييره إشفاقا عليه.
 - وهل كانت المعارضة ستقبل المشاركة فى الحكومة وهى التى ترفض أى حوار أو تعامل مع الرئيس؟
= هناك شرفاء فى المعارضة يمكن الاستفادة بهم، وبالمناسبة المعارضة ليست جبهة الإنقاذ فقط؛ بل هناك معارضة لا تنتمى لها كان يمكن الاستعانة بها وهى وطنية وشريفة، وهناك معارضة تريد شل يد الرئيس من خلال حكومة لها كافة الصلاحيات إن نجحت يحسب لها النجاح وإن فشلت يحسب ذلك على الرئيس!
- هناك حديث عن الانتخابات وتأمين الجيش لها.. برأيك لو جرت الانتخابات بشكل ديمقراطى من يمكنه الفوز بها؟
= التيار الإسلامى يفوز بها، وأنا هنا لا أعنى الإخوان بالضرورة ولكن التيار الإسلامى بمجمله، وأستطيع أن أقول إن الإسلاميين سيحكمون مصر لمدة 15 سنة قادمة لأنهم استطاعوا الوصول إلى الشارع وإلى المواطن البسيط، أما المعارضة المدنية وجبهة الإنقاذ فقد اعتمدت على الفضائيات فقط، ولم تقترب من الشارع وأمامها وقت طويل إلى أن تصل إلى الشارع بشكل مؤثر.
- نأتى إلى ملف حقوق الإنسان.. كيف ترى وضع حقوق الإنسان فى مصر الثورة وأنت نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
= هناك تحسن كبير فى حقوق الإنسان فى مصر بعد الثورة، وهذا ليس بفعل مؤسسات حتى نكون منصفين، ولكن انتزعها الشعب المصرى بنفسه، وهى بالتحديد الحقوق السياسية والمدنية ولكن هناك حقوقا أخرى اقتصادية واجتماعية لم يحصل عليها بعد الإنسان المصرى، وهو ما يجب على الجميع التكاتف لنيل هذه الحقوق، والمجلس القومى لحقوق الإنسان يكون فى مقدمة كافة المؤسسات للعمل على نيل هذه الحقوق، وإن كانت مرتبطة بوضع البلد الاقتصادى ولكن علينا أن نعمل على ذلك.
= لكن هناك شكاوى متعددة جراء ممارسات ضد نشطاء سياسيين وثوريين؟
-لا ننكر أن هناك بعض الممارسات بالفعل كما أشرت، ولكن هذه بقعا سوداء صغيرة فى ثوب أبيض كبير، ودور المجلس أن ينهى تماما مثل هذه الأفعال ويحافظ على ما تم انتزاعه من حقوق، والمجلس لم يتأخر أبدا ولا يترك شاردة أو واردة إلا وتحرك بشأنها، ولعل ما قام به رئيس المجلس نفسه بزيارة من تعرضوا لهذه الممارسات تؤكد ذلك بوضوح، ولدينا العديد من النماذج فى هذا السياق، بما فيها واقعة حمادة صابر وكذلك أى مشكلة متعلقة بالفتنة الطائفية.
= على ذكر الفتنة الطائفية.. برأيك ما أسباب الفتنة الطائفية؟
- أرجع هذا العمل الخبيث إلى الثورة المضادة التى جربت كل الأوراق للانقضاض على الثورة من عنف وتظاهرات وبلطجة وفشلت، وهذه هى الورقة الأخيرة التى تلعب بها، وأسوأ ما فى ذلك أنها محاولة لحرق الوطن وليس فقط إنهاء حكم فرد أو جماعة.
= لكن هذه الأحداث كانت موجودة قبل الثورة وليس بالضرورة أن يكون وراءها ثورة مضادة؟
- نعم كانت موجودة، ولكن النظام السابق كان يستعملها فزاعة طول الوقت مع الداخل والخارج ليضمن بقاءه واستمراره فى السلطة.
- وما العلاج لهذه المشكلة التى تطل برأسها من آن لآخر بالبلاد؟
- نهاية هذه المشكلة يرتبط بأمرين؛ تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصرى، وأن يكون الجميع سواء أمام القانون وفى نيل الحقوق، الأمر الثانى فى ثقافة المجتمع التى تحتاج إلى تغيير؛ فلا لا يزال لدينا ثقافة البداوة والصحراء، وكذلك ثقافة أقباط المهجر التى تؤجج النار كلما هدأت.
- وماذا عن مستقبل حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل توقيفات واحتجازات لبعض النشطاء؟
= الحقوق المدنية والسياسية فى تقدم مبهر رغم بعض التجاوزات البسيطة المشار إليها، ولكن المشكلة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يجب العمل من أجله خلال الفترة القادمة.
- وكيف ترى موقعك كنائب لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
= هو موقع يحملنا الكثير من الأعباء والمسئوليات لأن موضوع حقوق الإنسان بشكل عام ليس فى مصر فقط، ولكن فى أى مكان فى العالم يعد مسئولية كبيرة، وبالتالى يحتاج إلى جهد كبير وعمل متواصل وتنسيق بين كافة المؤسسات للحفاظ على حقوق الإنسان المصرى فى كافة المجالات، ليس فى السياسى والمدنى فقط؛ ولكن أيضا فى الاقتصادى والاجتماعى، وهذا مجال مهم جدا لا يقل عن السياسى بالطبع.
- هناك من يرى أن هذا الموقع كان مكافأة لك لتأييدك للإخوان والرئيس مرسى وأنت المحسوب على معسكر اليسار؟
=هذا غير صحيح بالمرة لسببين؛ السبب الأول أن هذه مسئولية وتكليف وليس تشريفا، وهى ليست بمنصب فأنت لست وزيرا أو تشغل منصبا بجوار رئيس الجمهورية، هذه مهمة تطوعية حقوقية يقوم بها البعض دون إسنادها له، الأمر الثانى أنا صحيح ابن اليسار ولكن هذا لا يمنع أن أحافظ على الشرعية وحماية البلاد من التفكك والفتن، وهو ما كان يمكن أن يحدث لو أن دعاة الانقلاب نجحوا أو اقتربوا من النجاح كانت البلاد ستغرق فى حمامات دم لأنه ليس من السهل أن تترك موقعا اختارك فيه الشعب، ومن هنا كان لا بد من حسم المواقف، إما مع الشرعية أو الغوغائية، وأنا اخترت الشرعية ولا أحد يزايد علينا من أى فصيل، كلنا قدم لهذا الوطن إبان النظام السابق، وهذا حق الوطن علينا.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers