Responsive image

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • برهوم: وفد من حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة
     منذ حوالى ساعة
  • تسريبات.. تسجيل صوتي يكشف عن آخر ما سمعه خاشقجي قبل قتله
     منذ 9 ساعة
  • مستوطنون يقتحمون الأقصى
     منذ 9 ساعة
  • التحالف الدولي يستهدف بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية بالفوسفور الأبيض
     منذ 10 ساعة
  • السناتور الجمهوري راند بول: بيان ترمب يضع "السعودية أولا" وليس "أميركا أولا"
     منذ 10 ساعة
  • السناتور الجمهوري جيف فليك: الحلفاء الوثيقون لا يخططون لقتل صحفي ولا يوقعون بأحد مواطنيهم في فخ لقتله
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

«الشعب» تعيد نشر حوار «تهانى الجبالى» مع «نيويورك تايمز» الذى يكشف تواطؤ «الدستورية»

كتب: باسل الحلواني
منذ 1993 يوم
عدد القراءات: 5940
«الشعب» تعيد نشر حوار «تهانى الجبالى» مع «نيويورك تايمز» الذى يكشف تواطؤ «الدستورية»

>> «الدستورية» حلت أول برلمان منتخب لتضمن لـ«العسكرى» الإشراف على صناعة الدستور
كشفت تهانى الجبالى نائبة رئيس محكمة النقض السابق، فى حوارها مع جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية فى وقت سابق، أنها نصحت المجلس العسكرى بعدم تسليم السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور. وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا بحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا، وضمنت للمجلس العسكرى الإشراف على صناعة الدستور.
وقالت تهانى الجبالى: «إن النقاشات التى دارت فى السر والتى لم يُكشف عنها تسلط الضوء على ما سماه البعض انقلابا قضائيا. وإن المجلس العسكرى منذ توليه السلطة بعد رحيل مبارك والجنرالات، انتوى الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة».
وأضافت الجبالى أن خطة «العسكرى» للسيطرة على السلطة ارتكزت على صناعة الدستور أولا؛ حتى يعرف الجنرالات لمن يسلمون السلطة وعلى أى أساس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تولى المجلس العسكرى شئون البلاد بعد مبارك، هتف الناس فى التحرير: «الجيش والشعب إيد واحدة»، إلا أنه منذ ذلك الوقت أكدت المؤشرات أن الجيش لم يكن ينتوى بتاتا تسليم السلطة بالكامل إلى سلطة مدنية منتخبة.
وتقول «نيويورك تايمز» إنه حتى بعد انتخاب مرسى الذى يحاول أن يشكل لنفسه دورا بحكم أنه رئيس جمهورية فى ظل المجلس العسكرى الذى استحوذ على كل السلطات التنفيذية وأجّل تسليم السلطة حتى انتخاب برلمان جديد- إلا أن هناك من يقولون إن هذا هو الأفضل لمصر، مثل النائب السابق محمد أنور السادات؛ فقد قال: «إن المجلس العسكرى يريد التأكد قبل رحيله من عدم احتكار مجموعة أو اتجاه لعملية كتابة الدستور»، وأضاف أنهم «يريدون التأكد من أن تكون هذه دولة مدنية».
وتقول الجبالى إن تواصلها الشخصى مع الجنرالات بدأ فى مايو الماضى بعد تظاهرة لليبراليين وعلمانيين طالبوا فيها بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون للحقوق، وأضافت أن هذا غيّر رؤية المجلس العسكرى بعد أن كان يظن أن القوى الوحيدة فى الشارع هم الإخوان المسلمون.
وتقول الجبالى إنه تقريبا فى الوقت نفسه بدأت تساعد الحكومة التى يقودها الجيش فى وضع أرضية من القواعد الملزمة للدستور. وهذه القواعد تحمى الحريات المدنية، لكن أيضا تعفى الجيش من الرقابة عليه من أى جهة وسلطة التدخل فى سياسات البلد. وأضافت: «إن المجلس العسكرى وافق على هذه القواعد ووافق على إصدار إعلان دستورى بها».
لكن الحكومة كشفت عن هذه القوانين وسمتها «وثيقة السلمى»، لكن الجزء المتعلق بسلطات الجيش الدائمة، لاقى معارضة شرسة، نتج منها مواجهة شرسة بين قوات الأمن والمتظاهرين وأسفرت عن سقوط نحو 45 شهيدا.
وقالت الجبالى إن «الحشد الجماهيرى والمسيرات وكل هذه الضوضاء، أحبطت الإعلان الذى خُطط لإعلانه». وتقول الجريدة إنها لامت الإسلاميين رغم أنهم كانوا فصيلا واحدا من القوى السياسية التى شاركت فى التظاهرات. ويقول فقهاء القانون إن المجلس العسكرى زرع فخا فى الانتخابات البرلمانية بتركها مفتوحة للنزاعات القضائية فى أى وقت.
وتقول الجبالى: «إن الانتخابات كان بها سم قاتل»، وأضافت أنها حذرت فى ذلك الوقت «أن أى قارئ للوضع سيرى أن هذا الطعن هو نهاية البرلمان».
وذكرت أنه عندما حاول مجلس الشعب السيطرة على الحكومة قال رئيس مجلس الشعب إنه تلقى تهديدات من كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق قال فيها: «إن حكم حل البرلمان فى درج المحكمة العليا ويمكن استخدامه فى أى وقت»، لكن الجنزورى أنكر التهديدات التى نسبت إليه.
وتقول الجريدة إن المؤيدين والمعارضين -لما حدث- كلهم متفقون على أن المجلس العسكرى يسعى إلى نموذج يشبه الانقلاب العسكرى الذى حدث فى تركيا فى 1981؛ حيث أبقى مجلس أمن قوميا عسكريا على سلطات واسعة على الحكومة تحت مسمى الحفاظ على علمانية البلاد، وهو ما ترك تركيا 20 عاما فى غياب عن الاستقرار وانقلابات عسكرية متكررة.
وتقول الجريدة إن اللواءات المصريين شكلوا مجلس دفاع قوميا مدعوما بشخصيات عسكرية سوف يلعب الدور الذى لعبه الجيش فى تركيا.
وتقول الجريدة إن القادة العسكريين يركزون على الحفاظ على سيطرتهم وسلطتهم على البلاد، وهو السبب غير المعلن وراء مجيئهم إلى السلطة.
ويقول «نيثين جى براون» الأكاديمى فى جامعة واشنطن، واصفا السلطات غير المقيدة التى منحت للمحكمة، بأنها «فحش دستورى». وتقول الجبالى: «كنت أعلم أن الانتخابات ستأتى بأغلبية إسلامية»، وقالت إنها أرسلت إلى المجلس العسكرى مذكرة تحثه فيها على تأجيل أى انتخابات، وقالت: «إن الديمقراطية ليست بالتصويت فى الانتخابات فقط، لكنها متعلقة ببناء هيكل ديمقراطى. لقد وضعنا العربة أمام الحصان».
وأضافت: «لقد كان هناك ضغط شديد على الإسلاميين شمل الإخوان المسلمين، أن الجيش هو السلطة الأقوى فى المجتمع الآن. ولقد كان من مصلحة الإسلاميين ألا يضعوا الدستور فى ظل وجود هذه القوة فى السلطة».
وقالت الجبالى: «لاحقا اعترف المجلس العسكرى بخطئه عندما عقد انتخابات برلمانية»، وأضافت: «الاعتذار كان واضحا.. لقد كنت على حق.. هكذا قالوا».
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers