Responsive image

27º

17
يونيو

الإثنين

26º

17
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • القرضاوي: مرسي مات صابرا محتسبا وقد عاني ما عاني في محبسه
     منذ 3 ساعة
  • النائب العام : يعلن ندب لجنه طبيه لمعاينه جثة مرسي تمهيدا لتصريح دفنه
     منذ 4 ساعة
  • علي القره داغي: مرسي لم يمت وإنما قتل قتلا بطيئا
     منذ 4 ساعة
  • محمد سويدان القيادي بجماعة الإخوان: وفاة محمد مرسي جريمة متعمده
     منذ 4 ساعة
  • هيومان رايتس واتش: وفاة الرئيس محمد مرسي أمر فظيع
     منذ 5 ساعة
  • الداخلية تعلن حالة الاستنفار القصوي عقب وفاة الرئيس محمد مرسي
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

«الدستورية» تخالف الدستور وتمنح الجيش والشرطة حق التصويت

كتب: باسل الحلواني
منذ 2202 يوم
عدد القراءات: 2512
«الدستورية» تخالف الدستور وتمنح الجيش والشرطة حق التصويت

>> «الضمير» تطالب باختصام «الدستورية» وتصف قرارها بـ«الخطأ الجسيم»
لا يكاد ينطفئ وميض أزمة فى مصر من صناعة المحكمة الدستورية، حتى تشعل فتيل أزمة أخرى تلهب بها المشهد السياسى. ولعل أخطر هذه الأزمات هو قرار المحكمة الدستورية بإلزام الدولة والمشرّع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو القرار الذى خالفت المحكمة الدستورية فيه الدستور الجديد، بمحاولتها إقحام الجيش والشرطة فى الحياة السياسية والانتخابات، وتجاهلت بذلك نص مقدمة الدستور مادة 8، الذى يحظر اشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسى، مع العلم أن هناك 7 أحكام للمحكمة الدستورية تقر فيها بأن ديباجة دستور 71 هى جزء منه، لا يفسر إلا فى إطاره.
وهو ما رفضه عدد كبير من القوى والأحزاب السياسية، وفى مقدمتها جبهة الضمير التى طالبت باختصام الدستورية، وأصدرت بيانا قالت فيه: «إن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى، تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية، ولم تتوخ حاجات الشعب المصرى إلى الاستقرار وتحقيق التحول الديمقراطى الكامل. وتجاوز الأمر كل الحدود بأن أهدرت المحكمة الدستورية بقرارها الأخير مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومى المصرى ووحدة قواته المسلحة وحيادية شرطته».
وجاء بالبيان: «إن قرار المحكمة كشف عن عدم اطلاع أعضاء المحكمة الحاليين على نصوص الدستور الذى يحظر صراحة تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى. وإذ يحق لكافة أفراد الشعب المصرى إزاء هذا الخطأ المهنى الفادح إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة؛ فإن جبهة الضمير بكل أعضائها ستكون من أول المدعين فى هذه الدعوى. وما لم تتراجع المحكمة عن خطئها الجسيم فإن الجبهة تطالب السلطة التشريعية بأن تقوم بواجباتها الدستورية بالتصدى لهذا الانحراف وسرعة مناقشة وإقرار تعديل قانون السلطة القضائية تحسبا من تكرار الأحكام والقرارات التى تتنافى مع الدستور والمصالح الوطنية. وكذلك ترى الجبهة ضرورة إقرار تنظيم تشريعى يعيد بناء المحكمة الدستورية من حيث التشكيل والاختصاص والصلاحيات بما يتوافق مع الدستور المتولد عن ثورة يناير العظيمة».
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers