Responsive image

-3º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • تسريبات.. تسجيل صوتي يكشف عن آخر ما سمعه خاشقجي قبل قتله
     منذ 44 دقيقة
  • مستوطنون يقتحمون الأقصى
     منذ حوالى ساعة
  • التحالف الدولي يستهدف بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سورية بالفوسفور الأبيض
     منذ 2 ساعة
  • السناتور الجمهوري راند بول: بيان ترمب يضع "السعودية أولا" وليس "أميركا أولا"
     منذ 2 ساعة
  • السناتور الجمهوري جيف فليك: الحلفاء الوثيقون لا يخططون لقتل صحفي ولا يوقعون بأحد مواطنيهم في فخ لقتله
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال يشرع بهدم 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط بحماية قوات كبيرة من جيش الإحتلال
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

قانون الضريبة العقارية الجديد يثير جدلا واسعا

تحقيق: سماء المنياوي
منذ 2613 يوم
عدد القراءات: 3398

 مع اعلان اعادة تفعيل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 (المعروف اعلاميا بقانون غالي) تجدد الخلاف حول جدوى فرض هذه الضريبة في هذا الوقت ومدى دستوريتها.
فيؤكد الدكتور شريف حسن قاسم أستاذ الاقتصاد وأمين اتحاد النقابات التجارية ان الضريبة غير دستورية بالمرة كما انها غير قانونية.
وأوضح أنه من أسباب اعتراضه عليها انها تزداد سنويا على دخول سبق سداد الضرائب عنها ، وذلك يسبب ازدواجا في الضريبة.
ويرى د. حسن ان كثرة المطالب الفئوية وما يصاحبها من اضرابات واعتصامات تنادي بزيادة الدخول ،هي السبب فى إعادة فرض هذه الضريبة رغم كل ما قيل عنها ورغم ان واضعها، وزير الاقتصاد الاسبق يوسف بطرس غالي، يحاكم حاليا بتهمة افساد الحياة الاقتصادية والسياسية.
ويتساءل د. حسن : "كيف نحاكم غالي لافساد الاقتصاد ونطالب بتطبيق أحد قوانينه." ويستطرد: "مهما كانت الاسباب لا يجب ان نفرض الضريبة لتحصيل الاموال."
وأكد ان المواطن المتوسط هو المضار الاول من هذه الضريبة وبالذات الساكن وفقا لل "القانون الجديد" ،فعقود تلك الوحدات تنص على ان يتحمل الساكن اي ضرائب تفرض على الوحدة ،لذا فالمالك لأكثر من وحدة يستفيد من تأجيرها وبالتالي ينتقل عبء الضريبة الى المستهلك في ظل أوضاع الركود في السوق العقاري.

لا لضرائب الجباية
وأضاف د. حسن أنه لا يصح في ظل ثورة لتعديل الاوضاع الاقتصادية ان يتم فرض "ضرائب جباية" بدون غرض اقتصادي أو اجتماعي ويكون الهدف منها جمع الفلوس.
وقال استاذ الاقتصاد: "نحترم في تلك الحكومة عدم الاقتراض لسداد الديون ولكن هذا لا يبرر الافتئات على الشعب."
ويؤكد ان الحل ليس في فرض المزيد من الضرائب بل يكمن في ترشيد مواردنا وتنمية قدراتنا المالية والاقتصادية.
ويقترح د. شريف فرض ضرائب تصاعدية "ولنقل بنسبة 10% على الارباح أعلى من 100 مليون جنيه".

ضريبة عادلة

وعلى النقيض ،يرى الخبير الاقتصادي سامر سليمان ان الضريبة العقارية الجديدة "عادلة" لانها تشمل ضرائب الثورة على العقارات والتركات.
وقال سليمان: "منذ السبعينات وكل المهتمين بالعدالة الاجتماعية يطالبون بفرض ضرائب على فيلات الساحل الشمالي وقصور البحر الاحمر."
وأكد انه حال فرض الضريبة ستكون حصيلتها كبيرة تستطيع مصر من خلالها سداد ديونها والنهوض اقتصاديا.
ويرى سليمان ان سبب الحرب التي تواجهه الضريبة الجديدة انها صادرة عن النظام القديم المكروه "فالناس تشكك في كل ما كان يصدر عن غالي."
والسبب الثاني هوالاعلام الموجه حيث ان جزءً من الاعلام الموجود في الساحة متحيز للاغنياء وذلك يرجع الى أن الاعلام الخاص يتم تمويله من قبل الاغنياء الذين لا يريدون لتلك الضريبة التطبيق.
واضاف الخبير الاقتصادي ان الضريبة العقارية الجديدة تشجع على الاستثمار، فكثير من الناس كونوا ثورة من مجرد "تسقيع العقارات والاراضي"وهؤلاء لابد لهم ان يدفعوا ضرائب على ما كسبوه في السابق.
زيادة حد الاعفاء
وأكد الدكتور على لطفي وزير الاقتصاد الاسبق انه من الناحية القانونية لا يجوز ايقاف العمل بقانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضرائب العقارية بدعوى انه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشعب المنحل وإلا" يتم ايقاف كل القوانين التي مررها المجلس في تلك الفترة."
وأوضح د. لطفى ان القانون قائم وليس باطلا إلا انه يحتاج الى تعديل لبعض بنوده وبخاصة فيما يتعلق بحد الاعفاء.
ويرى وزير الاقتصاد الاسبق انه يحب رفع حد الاعفاء الى مليون جنيه لان القيمة السوقية للعقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه في الفترة الاخيرة ،فيمكن ان يجد مواطن يمتلك او يستأجر شقة يكون وارثا لها في الزمالك أو وسط البلد ان قيمتها السوقية عالية بينما ايجارها لا يتعدى 10 جنيهات.
ويؤكد على وجوب الاسراع بتعديل القانون وتطبيقه لانه يحقق احد أهم مطالب الثورة ألا وهو العدالة الاجتماعية حيث يتم اعفاء ذوي الدخول المحدودة وتحصيل الضرائب من الاثرياء وفاحشي الثراء وهم لا تتعدى نسبتهم 5% من المجتمع المصري.

مميزات القانون
وأوضح سامي توفيق رجب وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية السابق ان القانون 56 لسنة 1954 ما يزال العمل به ساريا حتى 31/ 12/2011 طبقا لقرار المجلس العسكري.
وأكد سامى توفيق ان القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 لم يأخذ حظه من الدعاية والاعلان مع انه أفضل لانه يخاطب الاغنياء وفاحشي الثراء؛ فيوسع من دائرة خضوعهم ويقلل من البسطاء ومحدودي الدخل.
ويتهم توفيق هؤلاء الاشخاص بالدعاية السيئة ضد القانون 196 بغية التهرب من دفع الضرائب على قصورهم ومنتجعاتهم التي كانت غير خاضعة للضريبة العقارية، ليضم الفيلات والقصور في المدن العمرانية الجديدة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والقطامية التي تصل قيمة الوحدة الواحدة في بعضها الى 20 مليون جنيه.
وأكد وكيل وزارة المالية السابق ان من مميزات القانون الجديد ان كثيرا من الخاضعين في ظل القانون الحالي سيتم اعفائهم من الضريبة العقارية وضرب مثالا بالقيمة الإيجارية للوحدة حيث يتم اعفاء الوحدات القديمة ذات الايجار حتى 500 جنيه.
وبالنسبة للوحدات التجارية، فمع ان حد الاعفاء لها لم يتغير وهو 10% إلا ان اعفاء قيمة الصيانة ارتفع ليصبح 32%.
أما فيما يتعلق بوحدات التمليك، فيتم على اساس قيمتها السوقية عام 2009 مع احتساب القيمة السوقية أقل من القيمة الفعلية للوحدة.
القيمة تزداد كل 5 سنوات.
وأضاف توفيق أنه من أسس احتساب القيمة السوقية ان تزيد عن قيمتها الاصلية 30% كل 5 سنوات مهما كان سعر السوق.
كما تم الغاء التحصيل الفوري للغرامة المفروضة على من يتخلف عن تقديم الاقرار والتي تقدر ب25% من قيمة الضريبة والغرامة على من يقدم بيانات غير صحيحة والتي كانت تصل الى 50% من قيمة الضريبة وأصبح اقرار الغرامة بعد دعوى يرفعها وزير المالية.
وأوضح سامي توفيق انه منذ صدور القانون 196 لسنة 2008 تم البدء باجراءات الحصر والتقدير، وفيها يمر الموظفون على المنازل والوحدات لتحديد قيمتها وبيان المخالف منها كأن يكون العقد سكنيا ويستغل تجاريا .
فأي الكفتين سيتم ترجيحها؟ هل يكون القانون في مصلحة الوطن أم يكون وبالا على المواطن؟.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers