Responsive image

25º

24
سبتمبر

الإثنين

26º

24
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الدفاع الروسية: معطياتنا الجديدة تثبت مسؤولية الطيران الصهيوني الكاملة عن إسقاط الطائرة "إيل20"
     منذ 2 ساعة
  • استشهاد فلسطيني واصابة 10 برصاص قوات الاحتلال الصهيونية شمال قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • البطش للأمم المتحدة: شعبنا الفلسطيني لن يقبل الاحتلال ولن يعترف بشرعيته
     منذ 5 ساعة
  • إصابة فلسطنيين عقب إطلاق الاحتلال النار علي المتظاهرين قرب الحدود الشمالية البحرية
     منذ 5 ساعة
  • مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: استهداف المتظاهرين في غزة جريمة حرب
     منذ 6 ساعة
  • قوات الأمن تقتحم جريدة "المصريون" وتعتقل الصحفيين وتصادر الأجهزة
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

«حكومة العواجيز» تعترف بكفاءة «قنديل» وتسير على نهجه.. وتفشل أيضا!

كتب: مصطفى طلعت
منذ 1827 يوم
عدد القراءات: 3354

<< 29.7٪ تراجع العجز فى الميزان التجارى.. وارتفاع الصادرات إلى 16.83 مليار جنيه فى عهد «قنديل»
<< زيادة النمو السنوى للسيولة المحلية حتى نهاية مايو ليحقق 18.8%
<< زيادة دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه.. والمساهمة فى صناديق المعاشات بـ10.2 مليارات فى عهد «قنديل»
<< «مالية الانقلاب» تراجع القروض السابقة.. و«أحمد جمال» يشيد بمشروع ميكنة السولار
<< بعد زيادة عجز الموازنة.. مصر تطرح أول سندات صفرية العائد بمليار جنيه
<< الانقلابيون أبقوا على عدد من وزراء «قنديل» كاعتراف رسمى بكفاءتها وقدراتها

منذ الوهلة الأولى للانقلاب العسكرى فى 3 يوليو وتعمل سلطات الانقلاب على تشويه حكومة الدكتور «هشام قنديل» واتهامها بالفشل التام وإدخال الاقتصاد المصرى إلى نفق مظلم فى أثناء فترة توليها مجريات الأمور فى عهد الدكتور «محمد مرسى».
الغريب فى الأمر أن الشخصيات نفسها التى أدانت «قنديل» وحمّلته أخطاء الفساد كلها خلال الفترة الأخيرة، هى التى خرجت مؤخرا لتعترف مجتمعة بالإنجازات الاقتصادية لقنديل ووزارته؛ فنجدها تقر بتراجع عجز الميزان التجارى وزيادة الصادرات، وارتفاع معدل النمو خلال فترة الدكتور «مرسى»، وهو ما كشفت عنه التقارير الرسمية.
تراجع العجز
على سبيل المثال، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز فى الميزان التجارى خلال شهر مايو الماضى إبان فترة حكم الدكتور «مرسى» ليسجل 16.21 مليار جنيه مقابل 23.05 مليار جنيه للشهر نفسه عام 2012 بنسبة انخفاض بلغت 29.7٪، بينما بلغ هذا العجز 9.59 مليارات جنيه لشهر مايو 2010 بنسبة زيادة فى العجز بلغت 69.0٪.
وأوضح التقرير ارتفاع الصادرات المصرية للخارج بنسبة قدرها 3.1٪، فبلغت 16.83 مليار جنيه خلال شهر مايو 2013 مقابل 16.33 مليار جنيه للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع مثل (البترول الخام - أسمدة - فواكه طازجة - برتقال طازج - عجائن ومحضرات غذائية متنوعة).
الدين المحلى
وفى السياق ذاته، كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بقيمة 2.3% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2012/2013، مقارنة بـ 1.8% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق (2011).
وأوضح التقرير أن عجز الموازنة الكلى المستهدفة خلال موازنة العام المالى 2013/2014 يبلغ 9.1% ليحقق نحو 186 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 83.4% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013، مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.
ارتفاع الأجور
وذكر أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية استمر فى الارتفاع حتى نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013، لافتا إلى أن ذلك جاء مدفوعا بالزيادة فى صافى الأصول المحلية.
وقال التقرير إن الزيادة المحققة فى المصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع الأجور لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليارات جنيه لتصل إلى 60.5 مليار جنيه، وارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليارات لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليارات جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه.
الدعم والمنح
كما ارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه، ليصل إلى 120 مليار جنيه، وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليارات جنيه.
وبعد أن فضحت الأرقام والتقارير حقيقة نمو الوضع الاقتصادى فى عهد الدكتور «مرسى» وكذب وتزييف الانقلابيين ومروجيه، قام هؤلاء بسرقة إنجازات الحكومة السابقة والإشادة بنجاحها فى كثير من القرارات التى اتخذتها.
مشروع الميكنة
جاء فى مقدمة ذلك، ما شدد عليه الدكتور «أحمد جلال»، وزير مالية الانقلاب، بأن المشروع القومى لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين التى بدأتها حكومة الدكتور «هشام قنديل» يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، ما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء على نجاح مرحلته الأولى بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية المشروع فى بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل فى أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات فى التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة إليها.
اعتراف رسمى
وأوضح أن مشروع الميكنة سيسهم أيضا فى ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية، والذى قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانى الماضية، فارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين.
لم تقتصر حكومة الانقلاب على هذا فحسب، بل بدأت فى مراجعة القروض الخارجية التى اتفقت عليها حكومة قنديل سواء مع البنك الدولى أو غيره لمعاودة التفاوض للحصول عليها، كذلك الإبقاء على عدد من وزراء قنديل مما يعد اعترافا رسميا وحقيقيا بكفاءة هذه الحكومة من جانب الانقلابيين.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات ومع تراجع الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة، ارتفع اقتراض حكومة الببلاوى بنسبة 16.9% مقارنة بحكومة هشام قنديل، وكذلك ارتفع بنحو 43.5% مقارنة بالمجلس العسكرى.
سندات صفرية
ونتيجة الفوائد على أذون الخزانة، وزيادة عجز الموازنة، وتدهور الوضع الاقتصادى، اتجهت حكومة الببلاوى إلى إصدار نوع جديد من الأذون، ولأول مرة، يسمى «سندات صفرية الكوبون»، حيث طرحت أجل سنة ونصف بمليار جنيه، وتم تغطيته بـ 3.16 مرات بمتوسط عائد 745. 10%، فيما بلغ أعلى عائد 82. 10%، وأقل عائد 65. 10%.
والسندات صفرية الكوبون، هى سندات تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال فى السندات العادية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند، والقيمة الفعلية التى سيدفعها المستثمر عند شرائه السند.
ويحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند «سعر البيع»، حيث يمثل هذا الفرق مقدار الفائدة التى يحققها المستثمر.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers