Responsive image

14º

21
نوفمبر

الخميس

26º

21
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ 20 ساعة
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ 20 ساعة
  • مؤتمر صحفي لرجل الأعمال والفنان محمد علي
     منذ 20 ساعة
  • وزارة الخارجية الروسية: الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة
     منذ 23 ساعة
  • إنفجار في حي الشجاعية شرق غزة لم تعرف ماهيته بعد
     منذ 23 ساعة
  • الجيش الايراني: البحرية الايرانية قوة لصون مصالح البلاد في البحار وقد ارسلنا حتى الآن 64 اسطولا باتجاه خليج عدن
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

نـــــــار الغـــــلاء «تشعل» الأسواق و«تكوى» المصريين

اقتصاديون: التسعيرة الجبرية تفتح الباب لشبح «السوق السوداء»

تحقيق: مصطفى طلعت
منذ 2247 يوم
عدد القراءات: 5288
نـــــــار الغـــــلاء «تشعل» الأسواق و«تكوى» المصريين

>> مواطنون: الأسعار ارتفعت بنسبة 50%.. وحكومة الانقلاب «اعمل نفسك ميت»!!
>> التجار والأهالى «مصدومون».. وحظر التجوال والانفلات الأمنى يشعلان الأزمة
>> 12% زيادة فى أسعار اللحوم.. و9% للمنتجات الغذائية.. و14% للألبان
>> الخضراوات والفاكهة أصبحت حلما للغلابة.. البامية والفاصوليا تجاوزا الـ 10 جنيهات
>> سعر البطاطس ما بين 4 و5 جنيهات بـ«العبور».. وبـ 7 و8 فى أسواق التجزئة
>> «النقد الدولى»: ارتفاع التضخم إلى 10.9% خلال العام الجارى مقابل 8.4% فى 2012
>> 40% من إنفاق الأسرة يوجه للطعام والشراب.. و18% للسكن.. و8.1% للرعاية الصحية
>> د. جهاد صبحى: توقف آلاف المصانع وزيادة الطلب وانخفاض قيمة الجنيه سبب الأزمة
>> د. يمنى الحماقى: المتغيرات الاقتصادية والظروف الأمنية انعكست سلبا على أسعار السلع الغذائية
>> د. أسامة عبدالخالق: غياب الرقابة أتاح الفرصة للتلاعب بالأسعار على حساب المواطنين البسطاء
>> د. أحمد النجار: على الحكومة تطبيق إجراءات صارمة لحماية المستهلكين ومنع الاحتكار
 
أصاب جنون الأسعار أسواق الخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم وكل السلع الغذائية وامتد إلى أسواق الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج، ليظل المواطن المصرى يدفع فاتورة جشع التجار والمحتكرين‏ وفشل أداء حكومة العواجيز «الانقلابية» التى أهدرت الاقتصاد واستنزفت جيوب المواطنين فى تلبية الاحتياجات الأساسية للغلابة، وهو ما ينذر بثورة جياع.
منذ أن فرضت قوات أمن الانقلاب حالة الطوارئ وحظر التجوال وبدأت عملية التباطؤ فى شحن البضائع وارتفعت تكلفة الشحن، وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفاعا غير مسبوق بنسب تتجاوز 50٪ فى بعض المنتجات، حسبما أكدته تقارير الجهات المسئولة فى الحكومة والغرف التجارية.
تراجع المؤشرات
أصبح المواطن فى حيرة من أمره، فمنذ الانقلاب العسكرى فى يوليو الماضى ولم ير أمام عينيه إلا القتل والحرق والتدمير، ولم يسمع إلا تراجعا فى معدلات ومؤشرات الاقتصاد وهو ما أصابه بحالة من اليأس والملل، فمجرد أن يخرج المواطن لشراء مستلزماته إلا ويفاجأ بصدمة من الأسعار المعلنة، وهو ما قد يضطره إلى القيام بعملية تقشف داخل البيت أو شراء الاحتياجات الضرورية فقط.
رصدت «الشعب» الأزمة عن قرب وتجولت داخل سوق العبور للخضر والفاكهة للتعرف على الأسعار وآراء التجار فى القضية، كما تحدثت مع المواطن فى الشارع لمعرفة مدى تأثير تلك الأزمة فى البسطاء ومصالحهم، كما رصدنا آراء بعض الخبراء للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء المشكلة.
أسى وحزن
الغريب أن هناك فارقا كبيرا بين الأسعار المعلنة فى سوق العبور والأسعار المعروضة للمواطنين فى الأسواق، فعلى سبيل المثال نجد أن سعر البطاطس يتراوح من 4 و 5 جنيهات والفاصوليا من 4و6 ، والبامية من 6 و8 جنيهات، فى حين أن سعر هذه السلع فى الأسواق العادية يختلف تماما، فالبطاطس يتراوح سعرها من 7و8 جنيهات، والفاصوليا سعرها يبدأ من 10 جنيهات والبامية من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.
توجهنا إلى المواطن البسيط، الذى يشترى احتياجاته اليومية من الخضار والفاكهة، فبمجرد سؤاله عن ارتفاع الأسعار إلا وتجد علامات الحزن والأسى تظهر على الوجوه مباشرة، بل وأبدى أغلبهم السخط على الحكومة الانقلابية التى يترأسها الدكتور حازم الببلاوى والتى أدخلت البلاد فى نفق اقتصادى مظلم.
ثورة جياع
تقول أم ياسر «ربة منزل»: «الأسعار تتزايد يوما بعد الآخر ونحن لا نعرف إلى أى مدى ستزول هذه الأزمة، وكيف سنأكل بعد ذلك؟»، مطالبة المسئولين فى البلاد بمراعاة دخل المواطن العادى، ومراقبة التجار لعدم الغلاء عن السعر الرسمى حتى تتمكن الطبقة المتوسطة من العيش، منبهة الحكومة من اقتراب ثورة الجياع بعد عجز المواطن المصرى عن شراء السلع الأساسية.
واتفق معها حسن موسى - عامل بإحدى شركات القطاع الخاص - عن عجزه فى تلبية مطالب البيت، محملا الحكومة الحالية المسئولية قائلا «ارتفاع الأسعار شىء غير مقبول وخاصة الموجهة لمتوسطى الدخل والطبقة الفقيرة، فالعيش فى ظل الغلاء المتواصل يُعد مستحيلًا فى ظل الجنون الذى أصاب التجار والقائمين على إدارة البلاد، فالأسعار زادت النصف والحكومة آخر طناش».
أسعار جديدة
انتقلنا إلى الطرف الآخر وهم التجار، حيث يقول «نجيب سيد» أحد بائعى الخضار بسوق العبور، إن ارتفاع الأسعار فى هذه الفترة يعود إلى الكثير من الأسباب وليس ذنب تجار الخضراوات وحدهم، ويضيف «أصبحت أقوم بشراء بضاعتى من كبار التجار والمزارعين بأسعار أغلى من الأول، مما يضطرنى إلى وضع سعر جديد لتحقيق المكسب، لافتا إلى أنه لا يريد رفع السعر على المواطن البسيط الذى يعانى من ظروف قاسية وصعبة من نقص الدخول والأجور».
فيما أوضح بائع آخر أن المزارع نفسه يرفع سعر البضاعة فى حقله بدعوى ارتفاع أسعار السماد والسولار الذى يستخدمه فى رى وتجهيز أرضه، إضافة إلى ارتفاع أجر الأيدى العاملة التى تعمل فى سوق الخضار وزراعته، بالإضافة إلى قيام سائقى سيارات نقل الخضراوات برفع أجرهم بدعوى عدم وجود السولار، وكل ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية عليهم.
أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادى لـ«الشعب» أن أزمة ارتفاع الأسعار ستظل طاحنة مع استمرار الغياب الأمنى، مشيرين إلى أن التسعيرة الجبرية التى أعلنت عنها حكومة الانقلاب لن تفيد كثيرا وستفشل وستفتح الباب لشبح «السوق السوداء».
زيادة التكلفة
تؤكد الدكتورة يمنى الحماقى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - أن المتغيرات الاقتصادية والظروف التى تمر بها البلاد، تنعكس سلبا على أسعار السلع الغذائية، خاصة أن حالة الحظر والطوارئ أدت إلى زيادة تكلفة النقل ورفع الأسعار، منتقدة فرض التسعيرة الجبرية على المنتجات الاستهلاكية، مؤكدة أنها تفتح الباب للسوق السوداء بشراسة فى ظل تراجع الإنتاج المحلى ونقص المعروض من المنتجات.
وأشارت «الحماقى» إلى أن من ضمن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى رفع الأسعار نقص الإنتاج وغلق بعض المصانع وزيادة معدلات التضخم فى ظل تراجع الاحتياطى الأجنبى، فضلا عن قيام التجار بتخزين البضائع لارتفاع أسعارها، وبالتالى تحقق مكاسب كبيرة لهم.
تضخم الطلب
قال د. جهاد صبحى القطيط -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر-‎ إن أزمة ارتفاع الأسعار ترجع إلى تضخم الطلب وتضخم التكاليف، ويؤكد ذلك توقف آلاف المصانع التى ترتب عليها قلة الإنتاج مع زيادة الطلب، أيضا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ترتب عليه زيادة أسعار السلع الوسيطة المستخدمة فى الإنتاج؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج فارتفعت الأسعار.
وأرجع «القطيط» الأزمة أيضا إلى قيام الحكومة بطباعة نقود دون أن يقابلها إنتاج، حيث تصبح كمية كبيرة من النقود تطارد كمية صغيرة من السلع والخدمات فترتفع الأسعار، مشيرا إلى أنه طبقا للبنك المركزى فإن الأسعار ارتفعت بحوالى 14% وهذا تقدير منخفض لأن الواقع يثبت عكس ذلك، ولكى تستطيع الحكومة أن تحد من ارتفاع الأسعار يجب عليها أن توفر الاستقرار السياسى لأن عدم الاستقرار ترتب عليه هروب معظم الاستثمارات الأجنبية، وأتوقع ألا يحدث ذلك فى الأجل القريب لسوء إدارة الحكومة المؤقتة للمرحلة الحالية.
التلاعب بالأسعار
وفى السياق ذاته ، أوضح د. أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن ارتفاع أسعار الدولار هو السبب الرئيسى لزيادة الأسعار فى السوق المحلى، فضلا عن أن غياب الرقابة الحكومية بالكامل على الأسواق أدى إلى إتاحة الفرصة للمنتجين والتجار بالتلاعب بالأسعار على حساب المواطنين البسطاء.
وشدد «عبد الخالق» على ضرورة وجود الحكومة بالأسواق لضبط الأسعار ووجود الرقابة ومباحث التموين لأن عدم وجود الأجهزة الرقابية بالأسواق يسمح للتجار بتحريك الأسعار والتلاعب بها وتخزين السلع لبيعها بأسعار مرتفعة، فالحكومة الحالية ينقصها التخطيط.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن إعلان الحكومة عن الحد الأدنى والأقصى للأجور سيزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، كذلك التسعيرة الجبرية ستفشل لأنها لا بد أن تعتمد على قوة العرض، وقوة العرض فى السوق المصرية ما زالت ضعيفة، وبالتالى سيصعب تنفيذها وستعمل على انتشار «السوق السوداء» وإذا نفذت سوف تنفذ لفترة معينة وعلى بعض السلع.
تقييد الواردات
الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن «أجر العامل البسيط لا يكفى لإطعام قطة، والاعتماد على الودائع الخارجية كارثة بكل المقاييس، ولا بد من تقييد الواردات غير المهمة، سواء بالتوافق أو بالقرارات الإدارية، مشيرا إلى أن الرواتب متدنية للغاية للمواطن البسيط، بينما لدى القمم الإدارية والمستشارين فالرواتب مرتفعة».
وأضاف: «يجب على الحكومة أن تعلن عن إجراءات صارمة لحماية المستهلكين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار حتى لا ينهب التجار والمستوردون أى زيادة فى الأجور من خلال زيادة الأسعار بلا سبب منطقى».
نار الأسعار تلتهم دخول المواطنين منذ يوليو

ذكر آخر تقرير أصدره البنك المركزى أن قرابة 40% من الإنفاق السنوى للأسرة المصرية يوجه للطعام والشراب، و18% السكن و8.1% للرعاية الصحية، مؤكدا على ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام 9.74٪ خلال أغسطس مقابل 10.28٪ خلال يوليو، نظرا لارتفاع أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأخرى، فى الوقت الذى توقع فيه صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 10.9%.
وأوضح «المركزى» أن الأسعار ارتفعت فى أغسطس 2013 بنسبة تراوحت من 6 إلى21% مقارنة بأغسطس العام الماضى، حيث سجلت مجموعة الخضراوات ارتفاعا قدره 5.2% مع ارتفاع الطماطم بنسبة 7.7% والخيار بنسبة 13.7% والفاصوليا الخضراء بنسبة 36% والبطاطس 10.7%.
كما سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا قدره 2.4 % ، والفاكهة 3% والألبان والجبن والبيض بنسبة 3%. بينما بلغت الزيادة فى سعر الأحذية 4.8% ، والملابس 23%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 176% والأجهزة المنزلية 9.4%.
كما ارتفعت أسعار اللحوم بين10 و15% مقابل العام الماضى مع بدء العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك، وهو ما قد يضطر المستهلكين إلى شراء الدواجن فى عيد الأضحى لرخص ثمنها مقابل اللحوم الحية والمستوردة.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers