كشفت التحريات تورط الدكتور رئيس الوزراء الأسبق في إهدار 7 مليارات جنيه في “خصخصة شركات القطاع العام”، وإن الرقابة الإدارية والأموال العامة على وشك الإنتهاء من إعداد التقارير و هذا وفقا لما أكدته المصادر القضائية.
وأضاف مصدر قضائي أنه سيتم إستدعاء عبيد للتحقيق معه إذا تمت إدانته في التقارير التي سترسلها الجهات الرقابية لنيابة الأموال العامة.
كما قال السيد عبد النبى فرج رئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأنه قد تلقى بلاغات ضد عاطف عبيد و الدكتورمحمود محى الدين وزير الإستثمار الأسبق ورئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول تورطهما في مخالفات تخص بيع و تقييم الشركة بحيث أنه قد تم بيع أرض “البلاستيك الأهلية” والتي تبلغ مساحتها 45 ألف و325 متر مربع و التي كانت من المفترض أن تكون لإسكان العاملين ب12 مليون 600ألف جنيه عام 2006 بالرغم من تقييمها عام 1997 ب24 مليون و 558 ألف جنيه.
كما جاء في البلاغ المقدم بشأن شركة الورق الأهلية أن مجموعة الخرافي الكويتية تطالب بإستعادة الشركة بعد أن قد تم بيعها ب135 مليون جنيه في أغسطس 2005، بينما قدر الجهاز المركزي للمحاسبات قيمتها بمليار جنيه.
