Responsive image

35º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر
     منذ 15 دقيقة
  • شهيد في رفح جراء اصابته برصاصة الإحتلال في الرأس شرق رفح
     منذ 21 دقيقة
  • اصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الراس شرق رفح
     منذ 31 دقيقة
  • ريال مدريد يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول
     منذ 44 دقيقة
  • طرد رونالدو بعد 30 دقيقة من مباراة يوفنتوس وفالنسيا
     منذ 45 دقيقة
  • جرحى في تفجير سيارة مفخخة أمام مكتب أحد الاحزاب العراقية بكركوك‎
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تأجيل منع «عاطف عبيد» و«خطاب» و«الدنف» من التصرف فى أموالهم إلى ١٢ أبريل

منذ 2719 يوم
عدد القراءات: 4392

  قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل البت فى قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وعادل الدنف، رئيس مجلس إدارة شركة المعادن، وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى إلى جلسة 12 أبريل المقبل للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفى عطية وحضور المستشار عماد عبدالله، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وأمانة سر محمد كامل.

بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف ظهراً، وطلبت هيئة دفاع المتهمين من المحكمة التأجيل للاطلاع لأنهم لم يعلموا خبر المنع من التصرف فى أموالهم إلا من خلال وسائل الإعلام، وأنهم حتى الآن لم يطلعوا على أى أوراق أو تحقيقات لمعرفة أسباب المنع، وطلب الدفاع من النيابة أن توضح لهم سبب الاتهامات وما الواقعة المتهمون فيها.

وقدم سيد حنفى عمر، محامى «خطاب، حافظة مستندات تحوى قرار الذمة المالية الخاص بموكله قبل توليه الوزارة فى 10 أكتوبر 1999 والقرار الصادر بعد خروجه من الوزارة فى 15 أغسطس 2004 ، بالإضافة إلى كشف بثرواته قبل وبعد توليه الوزارة.

قال عماد عبدالله، المحامى العام، ممثل النيابة، فى مرافعته إن النيابة العامة تطلب تاييد القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف، وإنها أحالت المتهمين بناء على المادة 208 مكرر إجراءات جنائية وتنص على ضرورة توافر جدية الاتهام والتأكد من تحول الاتهام من الكيدية إلى الجدية.

وأضاف: إن النيابة تأكدت من صحة بلاغ عبدالعظيم شعبان، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، بارتكاب المتهمين العديد من المخالفات بعد بيع هذه الشركة إلى شركة «سمكس المكسيكية» فى إطار ما يسمى الخصخصة، وأشار ممثل الادعاء إلى أن النيابة استندت فى قرارها بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم إلى محضر استدلالات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية التى كشفت عنها المخالفات.

والجهاز المركزى للمحاسبات، وتيقنت النيابة العامة من جدية الاتهام من خلال هذه الاستدلالات والتقارير والمستندات التى طالعتها وأن ذلك يشكل جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers