Responsive image

14
نوفمبر

الأربعاء

26º

14
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • يديعوت أحرونوت تؤكد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلى بسبب "غزة"
     منذ 3 ساعة
  • بينيت يهدد نتنياهو: إما وزارة الجيش أو تفكيك الحكومة
     منذ 3 ساعة
  • الاحتلال: تكلفة 40 ساعة حرب على غزة 120 مليون شيقل
     منذ 3 ساعة
  • استشهاد الصياد نواف احمد العطار 20 عاماً برصاص الاحتلال شمال القطاع
     منذ 3 ساعة
  • استشهاد صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع
     منذ 3 ساعة
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين «الحلقة الأخيرة»

عرض: مصطفى إبراهيم
منذ 1765 يوم
عدد القراءات: 3128
دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين «الحلقة الأخيرة»

>>دستور الانقلاب إقصائى ينحاز للأقليةويظلم الأغلبية..ويميز النساء والأقباط والشباب عن عامة المجتمع فى الحقوق والحريات والتمثيل النيابى
>>نظام الحكم بثلاث رءوس قابلة للزيادة مما يفتح الباب للصراع بين المؤسسات السيادية .. ويهدد الاستقرار ..ويعصف بمصالح الوطن
>>تعديلات «الخمسين» صنعت دستور المتناقضات .. اشتراط عسكرة وزير الدفاع تناقض مدنية الحكومة.. الالتزام بالمواثيق الدوليةيخالف مرجعية مبادئ الشريعة .. ويبيح الزنا والإجهاض والشذوذ ..حظر الأحزاب على أساس دينى رغم إقرارها للمواطنة والحريات
>>إعادة القوانين المكملة للدستور دون استفتاء الشعب .. واستثناء كبار المسئولين من الحد الأقصى للأجور لاستمرار بقاء منظومة الفساد .. وإهدار المال العام
>>نزع الملكية عن المواطنين بعيداعن رقابة القضاء ..يفتح الباب لمصادرة ممتلكات المغضوب عليهم ومحاباة المقربين للنظام الحاكم

فى الحلقة الرابعة والأخيرة من الدراسة التى أعدتها الجماعة الإسلامية عن التعديلات الدستورية التى أعدتهالجنة الخمسين، ونستعرض فيها النصوص التى تخلق ثلاثة رءوس للحكم قابلة للزيادة وجعل من رئيس الجمهورية أضعف من وزير الدفاع، ورئيس الحكومة لا يعين وزراء الدفاع ولا الداخلية مما يفتح الباب للصراع بين تلك المؤسسات ويهدد الاستقرار ويعصف باستقرار الوطن ويضيع مصالح الشعب،كما نتناول المواد المتناقضة التى يضاد بعضها البعض، مثل الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التى تقر المساواة التامة بين الرجل والمرأة بما يخالف مرجعية مبادئالشريعة الإسلامية«المادة 2»ويفتح الباب للزنا والإجهاض والشذوذ، ويرفع رقابة الأسرة عن الأبناء.
ونتعرض أيضا للنصوص التى أعادت نظامالقوانين المكملة للدستور،والبنود التىتهدر حق الشعب فى الرقابة على ميزانية الجيش والقضاء، وكذلك انعدام الضوابطعند نزع الملكية عنالمواطنين بدعوى المنفعة العامةدون رقابة القضاء، وتقنين الفساد باستثناء فئات أو قياداتمن الحد الأعلى للأجور لاستمرار المرتبات الخيالية للمسئولينوتقنين استمرار منظومة الفساد،ونهب المال العام.. فإلى التفاصيل .
سادساً: دستور لجنة الخمسين إقصائى
رغم أن الإقصاء كان أهم أسباب ثورة 25 يناير على نظام حسنى مبارك العسكرى،إلا أن دستور لجنة الخمسين أبى إلا أن يمارس الإقصاء ضد المنافسين السياسيين من أصحاب التوجه الإسلامى فتم وضع المادة 74 التى لا تسمح بممارسة أى نشاط سياسى أو إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى،وهو ما يفتح الباب إلى إقصاء الأحزاب الإسلامية القائمة ويمنع إنشاء أى أحزاب جديدة على أساس المرجعية الإسلامية، ويشهر سيفا مسلطا على أى حزب قائم مهددا له بالإلغاء والحل بدعوى أنه يمارس نشاطا سياسيا على أساس دينى.
ثلاثة رءوس للحكم
سابعا: تعديلاتلجنة الخمسين تخلق نظاما للحكم بثلاثة رءوس متصارعة
اعتمد دستور لجنة الخمسين نظام الحكم المختلط كنظام للحكم ومن عيوب هذا النظام أنه يجعل رأسين للدولة قد يتصارعان أو يتوافقان بناء على نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن دستور لجنة الخمسين لم يكتف بوجود رأسين للدولة فقط وزاد عليهما رأسا ثالثة فى نظام الحكم تتمثل فى رئيس الوزراء وهوربما يعبر عن الحزب الذى يتمتع بأغلبية فى مجلس النواب، رئيس الجمهورية، قيادة المؤسسة العسكرية, ومن الممكن أن يضاف رأس رابع فى حالة كون رئيس الوزراءيعينه رئيس الجمهورية بعيدا عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان. وبالنظر لسلطات كل من هذه الأطراف سنجد أنه قد أتيح لكل منهاالقدرة على إبعاد الآخر عن السلطة إلا قيادة المؤسسة العسكرية التى تملك أمرها بعيدا عن الأطراف الأخرى، وإذا ما أرادت المؤسسة العسكرية تركيع مجلس النواب أو رئيس الوزراء فأمامها السعى لحلمجلس النواب أما رئيس الوزراء فيمكن سحب الثقة منه أو إحالته للمحاكمة أو القيام بتعديل وزارى وذلك من خلال ممارسة الضغوط على أعضاء من البرلمان بالإضافة إلى سيطرة الرئيس على العديد من الأعضاء المعينين البالغ عددهم 25 عضوا على الأقل.
أما إذا حدث خلاف بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فلن يتمكن رئيس الجمهورية من تغيير وزير الدفاع أو تبديله إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو لن يحدث فى حالة الخلاف وهنا يمكن نشوء تحالف بين رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما رئيس الوزراء فهو أضعف الحلقات فهو لايملك تعيين وزير الداخلية أو الدفاع أو العدل أو الخارجية لأن هذا من سلطة رئيس الجمهورية دستوريا، ولنا أن نتصور علاقة رئيس الوزراء بهؤلاء الوزراء الأربعة الذين لم يأت بهم ولا يملك إقالتهم وإذا سعى من خلال من خلال البرلمان لعزلهم بسحب الثقة منهم اصطدم برئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
كل ما سبق يوضح أن نظام الحكم فى دستور لجنة الخمسين برءوسه المتعددة يجعل البلاد مهيأة لحدوث صراع بينها يؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى.
دستور المكافآت
ثامناً : الدستور الانقلابى دستور المكافآت،
المدقق فى مواد الدستور الانقلابى يجد أن الانقلاب قد كافأ من أسهم فى احتجاجات 30 يونيو التى مهدت بالإجراءات الانقلابية فى 3 يوليو يظهر ذلك خلال الآتى:
ما تم إقراره من مواد تلبى مطالب الكنيسة من تقليص الشريعة الإسلامية وإلغاء مرجعية هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة ومنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإثبات مدنية الحكومة بالديباجة والحصول على تمثيل ملائم للمسيحيين فى المجالس المحلية وأول مجلس نواب وإلزام أول مجلس نواب أن يصدر القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له ( المادة 235).
ما تم إقراره من مواد تلبى مطالب الاتجاهات العلمانية بشتى أيديولوجياتها من حظر ممارسة النشاط السياسى وإقامة الأحزاب على أساس دينى لإقصاء التيار الإسلامى من المنافسة السياسية معها, وإلغاءأى دور للدولة فى حماية القيم والأخلاق وجعل مبادئ الحرية والمساواة مبادئ فوق دستورية غير قابلة للتعديل بخلاف الشريعة الإسلامية وإلغاء تقيد ما يتعلق بممارسة الحريات فى إطار المقومات الأساسية للدولة, وتقرير فكرة الثلث المعطل لإصدار أى قانونقد لا ترضى عنه هذه الاتجاهات فى حالة حصول التيار الإسلامى على الأغلبية فى مجلس النواب
المؤسسة العسكرية قد حصلت على الاستقلال المالى والقضائى والتحرر من سلطة رئيس الجمهورية مما يجعلها مستقلة عن مؤسسات الدولة بل وتملك أن تكونفوقها متى أرادت .
القضاءوالمحكمة الدستورية حصلا على موازنة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة وعدم تغيير القانون الخاص بها إلا بموافقة ثلثى من أعضاء مجلس النواب.
الشرطة صار ولاؤها للشعب بدلا من الدستوروالقانون مما يتيح لها المشاركة فى أى عملية انقلاب بدعوى حمايةالإرادة الشعبية، خاصة بعد أنه لم يصبح رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة .
الإعلاميون والصحفيون والفنانون أصبحوا غير معرضين لتوقيع عقوبة سالبة للحرية حتى لو طعنوا فى الأديان أو أهدروا الأخلاق أو مسوا بالأمن القومى, ألا ترى أن هذه هى الفئات الأساسية التى وقفت مع الانقلاب قبل وبعد 30 يوليو؟ .
تناقضات
تاسعا: دستور لجنة الخمسين الانقلابى دستور المتناقضات.
حفل دستور الانقلاب بتناقضات عديدةبين مواده تكشف عن ضعف كفاءة اللجنة المعينة التى قامت بصيغتهوسيطرت الأهواء على بعضالمشاركين فيه بما أدى إلى تلك المتناقضات التى لا تفوت على أى أحد له أدنى معرفة بالشأن الدستورى ومن أمثلة هذه التناقضات :
- تمييز المسيحيين والنساء والشباب فى الحصول على تمثيل ملائم فى المجالسالمحلية فى المادة180وفى مجلس النوابالقادم المادة 444 والمادة 11 بالنسبة للمرأةيتناقض مع مبدأ المساواة والمواطنة المقررة فى المواد 1،4, 53
- المساواة بين الرجل والمرأة المقررة فى المادة 11 تتناقض مع المادة الثانيةالتى تقرر أن مبادئ الشريعةالمصدر الرئيسىللتشريع.
- التزام الدولة بالاتفاقاتوالمواثيق الدوليةلحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فى المادة 93 قد تتعارض مع المادة الثانية.
- حظر ممارسةالعمل السياسى وإقامة الأحزاب على أساس دينىالمقرر فى المادة 74 تتناقض مع المواد التىتقرر حق المواطنة والمساواة وعدم التمييز المقررة فى المواد 1, 4،53
- تفويض تحديد أولويةإجراء الانتخابات الرئاسيةأو البرلمانية للرئيس المؤقت فى المادة 230 تتناقض مع المادة 143 التى تجعل من طرق الترشح لرئاسةالجمهورية أنيزكى المترشحين عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، مما يعنى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
- اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحةعلى تعيين وزير الدفاع لمدة الثمانى سنوات الكاملة لإقرارتتناقض مع ما تقرره المادة 153 أن من حق رئيسالجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين ومع ما تقرره المادة 146 من حق رئيس الحمهورية المطلق فى تعيين وزير الدفاع.
- وصف الحكومةفى الديباجة بأنها مدنية يتناقض معما تقرره المادة 201 التى تشترط أن يعين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة.
غياب الحلول
عاشرا : دستور الانقلاب لم يقدم حلولا لمشكلات مصر المختلفة.
لم يقدم الدستور الانقلابى حلولا للمعضلات السياسية والدينية والاجتماعية وغيرها مما تعانى منها مصر, بل إنه قد يسهم فى زيادة حدتها, ويظهر ذلك من خلال الآتى :
مشكلة الصراع حول هوية مصر لم يتم تقديم حل لها يتوافق عليه أغلب المواطنين, بل ما يتم هو اعتداء صارخعلى الهوية الإسلامية بتقليص المواد الخاصة بالهوية والشريعة الإسلامية, وهو ما يجعل الاحتقان الطائفى تزداد حدته فى ظل وجود قناعة متزايدة لدى المواطنين المسلمين بتحميل الكنيسة الأرثوذكسية خاصة المسئولية عن ذلك، فضلاعن دورها فى الانقلاب على أول رئيس منتخب منتم للتيار الإسلامى.
مشكلة الإقصاء التى كانت أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير جاء الدستور الانقلابى معمقا لها بعد إقرار المادة 74 التى تحظر ممارسة أى نشاط سياسى وإقامة الأحزاب على أساس دينى.
مشكلة الحاكم الفرعون الديكتاتور التىفاقم دستور الانقلاب منها بما قرره من صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية.
مشكلة تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية التىفاقم دستور الانقلاب منها،حيث منحهاحق التدخل فى الشأن السياسى بذريعة حماية الإرادة الشعبية وجعلها مستقلة ماليا وقضائيا وفوق رئيس الجمهورية والمؤسسات المنتخبة.
نظام الحكم المناسب لمصر الذى يمنع تطاحن السلطات ويمنع الصراع المرير على منصب رئيس الجمهورية لم يتم اعتماده واعتمد دستور الانقلاب نظاما مختلطا للحكم برءوس ثلاث متطاحنة
القوانين المكملة
حادى عشر : أعاد الدستور الانقلابى فكرة القوانين المكملة للدستور فى المادة 121 وهى لم تكن موجودة فى دستور 2012 حيث تنص هذه المادة على:
«كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية, والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له»، وتظهر خطورة هذه المادة على حق الشعب عبر ممثليه فى تغيير القوانين المكملة التى سيضيفها الرئيس المؤقت بعد هذا الدستور والتى تحتاج لتغييرها لأغلبية الثلثين وهو ما يدشن لنظرية الثلث المعطل, تلك النظرية التى كرستها المادة 123 بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على قانون أرسله إليه مجلس النواب يحتاج إلى إقراره أغلبية ثلثى أعضائه ليتم إقراره .
تهديد الملكية
ثانى عشر: تعديلات الانقلاب يهدد الملكية الخاصة للمواطنين :وذلكمن خلال ما تقرره المادة 35 من «لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة»وهذا معناه أن أى ملكية يمكن نزعها بدعوى المنفعة العامة دون وجودأى رقابة قضائية على ذلك, وهذا الخطأ كان موجودا فى دستور 2012 بذات العبارة.
ثالث عشر:حق الشعب فى الرقابة يتم إهداره من خلال إدراج عدد من الميزانيات كرقم واحد فى الموازنة العامة, فموازنة القوات المسلحة بموجب المادة تدرج رقما واحدا فى الموازنة ولا تناقش إلا فى مجلس الدفاع الوطنى, موازنة الجهات والهيئات القضائية تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة بعد إقرار كامل عناصرها من مجلس النواب وفقا لمادة 185, وذات الأمر بعينه للمحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 191, ولا يغير من الأمر أن مجلس النواب يناقش كامل عناصرها لأن المناقشة هنا تنصب على العناصر لا التفاصيل .
رابع عشر :المادة 27 تضع حدا أقصى للأجور لمن يعمل فى أجهزة الدولة بأجر، ثم تأتى المادة 128 لتبين قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت وتحيل للقانون حالات الاستثناء منها مما يفتح الباب أمام زيادة الأجور والمكافآت لبعض الأفراد أو الجهات بما يتجاوز الحد الأقصى وكأن ذلك مقصود لاستمرار منظومة الفساد وضمان المرتبات الخيالية لكبار المسئولين وأصحاب المناصب الرفيعة فى العديد من مؤسسات ومرافق الدولة .
وأخيرا: فإن التعديلات الانقلابية الصادرة من لجنةالخمسين جاءت منحازة للعلمانية على حساب الهوية والشريعة الإسلامية وللمؤسسةالعسكرية على حساب المؤسسات المنتخبة وللأقلية الدينية والسياسية على حساب الأغلبية المسلمة.
وبذلك فهى قد أضافت سببا جديدا لمعارضة إجراءات 3 يوليو الانقلابية وبدلا من أن تقدم حلا أضافت مشاكل جديدة وبدلا من أن تحدث توافقا أكبر أضافت انقساما متزايدا وكل هذا يعنى أن مصلحة الوطن تستدعى إلغاء التعديلات لنذهب أدراج الرياح.
قال تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض».

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers