Responsive image

23º

26
سبتمبر

الأربعاء

26º

26
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بولتون: طهران ستدفع "ثمنا باهظا" إذا كانت تتحدى واشنطن
     منذ 7 ساعة
  • أمير قطر: الحصار أضر بسمعة مجلس التعاون الخليجي
     منذ 7 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: 5 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • عاهل الأردن: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول
     منذ 7 ساعة
  • روحاني: إسرائيل "النووية" أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم
     منذ 7 ساعة
  • روحاني: أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:13 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

وزير العدل: توقيع أقصى عقوبة على المتورطين فى أحداث إمبابة وفقاً لقانون الإرهاب

منذ 2698 يوم
عدد القراءات: 1538

 أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن الجيش المصرى والشرطة يتلاحمان معاً لتشكيل سد منيع لإحباط الثورة المضادة، والمضى قدما لتحقيق الأمان والاستقرار لمصر لوضعها فى المكان التى تستحقها، وأن الشباب الذى فجر الثورة والشعب المصرى مطالبون بالاستمرار فى حمايتها.


وأضاف الجندى، قائلا: "إن الحكومة تحذر كل من يهب بأمن مصر أن سيواجه بكل حزم، وسيظل المجلس فى حالة انعقاد دائما لمتابعة الموقف فى أحداث إمبابة".

وتلا الجندى المادتين 86، 86 مكرر، وهذه المواد تحت الباب الثانى من القانون، ويقصد بها مواد الإرهاب، حيث تستخدم هذه المواد ضد كل من يستخدم العنف ضد الأفراد أو الجماعات من الشعب يعرض من خلالها أمن وسلامة المجتمع للخطر ومنها أيضا تهديد دور العبادة، وهذه بالنسبة للمادة الأولى، أما بالنسبة للمادة الثانية تتكلم عن الوحدة الوطنية.

وقال الجندى نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لقد قام شعبنا بثورة أجمع العالم على أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل فى الحفاظ على هذه الثورة، وفى حماية عملية التحول الديمقراطى بطريقة سلمية حتى تصل مصر إلى بر الأمان.

وأضاف أن الحكومة لن تطبق إجراءات وقوانين استثنائية، ولن تعود لتطبيق قوانين الطوارئ مرة أخرى، وأنهم سيحاكمون وفقا للقوانين العادية المنصوص عليها.

كما لم تدخر حكومة الشعب جهدا فى توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التى نواجهها، ولقد جاءت أحداث الفتنة الطائفية بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة، بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة فى خطر.

ولقد اجتمع مجلس الوزراء اليوم فى جلسة طارئة لتدارس الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لحماية البلاد من هذا المخطط الذى يهدد كيان الدولة من الأساس.

وقرر المجلس التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد 86 و86 مكررا من قانون العقوبات.

كما قرر توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للمخاطر فى جميع أرجاء البلاد، التنفيذ بكل حزم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.

التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة، والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.

ولقد بدأت السلطات المختصة فى اتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين، بما فى ذلك القبض على المحرضين والمشاركين فى هذه الأحداث.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers